بحث حول انظمة واشكال الحكم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

بحث حول انظمة واشكال الحكم

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين نوفمبر 02, 2015 10:58 pm

خطــة البحـــث


مقدمــــة

المبحث الأول : الحكــم الملكــي .
المطلب الأول : مفهــوم الحكــم الملكــي .
المطلب الثاني : صــور الحكــم الملكــي.
المطلب الثالث : مزايـا وعيوب الحكـم الملكي .
المبحث الثاني : الحكـم الجمهوري .
المطلب الأول : مفهــوم الحكـــم الجمهوري.
المطلب الثاني : صــور الحكـــم الجمهوري.
المطلب الثالث : مزايا وعيوب الحكـم الجمهوري.
المبحث الثالث : النظــام الدكتاتوري .
المطلب الأول : مفهـــوم النظـــام الدكتاتوري .
المطلب الثاني : مزايا وأسباب قيام النظام الدكتاتوري.
المطلب الثالث : أنــــــواع الدكتاتوريــــة.
المبحث الرابع : الديمقراطيــــة .
المطلب الأول : مفهـــــوم الديمقراطيـــة.
المطلب الثاني : صـــــور الديمقراطيـــة.
المطلب الثالث : تنظيم السلطة في النظم الديمقراطية .

الخاتمة .
قائمة المراجع .



المقدمــــة


من خلال دراستنا لأنظمة الحكم تتجلى أهمية هذه الدراسة أو دسراسة هذا الموضوع في التعرف إلى أنواع الأنظمة الحاكمة الموجودة وكيف تمارس السلطة وهامها وما تهدف إليه من البحث المعمق للتعرف على جوانب هذا الموضوع من الناحية القانونية والتاريخية من خلال طرح الإشكال التلي ما هي أشكال وأنظمة الحكم ؟ ،وللإجابة على هذا الإشكال إتبعنا المنهجين الوصفي والتاريخي ،كما إعتمدنا على الخطة التالية والمتكونة من أربعة مباحث يشتمل المبحث الأول على الحكم الملكي من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهومه وصوره ومزاياه وعيوبه ،والمبحث الثاني الحكم الجمهوري من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهومها وصورها ومزاياها وعيوبها ، والمبحث الثالث على النظام الدكتاتوري من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهوم ومزاياه وأسباب قيامه وأنواعه ،والمبحث الرابع الديمقراطية من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهومها وصورها وتنظيم السلطة في النظم الديمقراطية.


















المبحث الأول : الحكم الملكي .
المطلب الأول : مفهوم الحكم الملكي .
الحكومة الملكية هي تلك الحكومة التي يمارس فيها الملك الحكم عن طريق الوراثة لمدة غير محددة وقد يطلق على الملك إسم آخر غير إسم الملك مثل الأمير أو السلطان أو الإمبراطور ،ومن المتفق عليه أن الملك غير مسؤول نظرا لكون ذاته مصونة من الخطأ .
المطلب الثاني : صور الحكم الملكي .
تأخذ الملكية صور وأشكال وهي :
* الملكية المطلقة : وهي الملكية المستبدة التي لا يكون الملك فيها مقيدا بالقانون أو غيره من الضوابط ويستحوذ على السلطة بمفرده وقد وجدة في كل المجتمعات القديمة مثل مصر وبابل ،كما توجد حاليا في بعض البلدان النامية .
* الملكية المقيدة : وهي الملكية التي يحوز فيها الملك على كامل السلطة ويمارسها بمفرده ولكنه يحترم القوانين السائدة ولو نسبيا .
* الملكية الدستورية الثنائية : هنا يقتسم الملك السلطة التشريعية مع البرلمان وما عدا ذلك من السلطات فتعود إليه بمفرده وقد يعين حكومة تمارس السلطة التنفيذية لكنها مسؤولة أمامه .
* الملكية الدستورية البرلمانية : وهنا يسود الملك ولا يحكم حيث يمارس الحكم من طرف البرلمان المنتخب في مجال التشريع ومن طرف السلطة التنفيذية المنبثقة عنه في مجال التنفيذ (1) .
المطلب الثالث : مزايا وعيوب الحكم الملكي .
* المزايا : يرى أنصار النظام الملكي أن مزاياه تتلخص فيما يلي :
تجنب البلاد المعارك افنتخابية حول رئاسة الدولة والصراعات الحزبية لذا فهو مصدر إستقرار نظرا لبقاء الملك في الحكم مدى الحياة مما يسمح له بإكتساب خبرة إلى جانب التربية منذ الصغر لممارسة الحكم بالإضافة إلى إستقلالية عن الأحزاب والمجموعات الضاغطة .
* العيوب : أما أعداء النظام الملكي فيرون انه مناهضا ومنافيا للديمقراطية ولحق الشعب في إختيار حكامه كما يتنافى مع مبدأ المساواة بين الناس وقد يؤدي إلى وصول أشخاص غير أكفاء أو مرضى أو أطفال إلى الحكم .
ويرون أيضا أن الملك غير مسؤول نظرا لكونه مصون من الخطأ وعليه فهو غير مسؤول جنائيا سواء فيما يتعلق بجريمة الخيانة التي يرتكبها أثناء ممارسة وظيفته أو الجرائم العادية التي يقوم عليها الأفراد وفق للقوانين السارية المفعول في الدولة فضلا على انه غير مسؤول على التصرفات السياسية التي تترتب عنه لأن الملك لا يجري التصرفات المقيدة للمملكة إلا عن طريق وزارته .
1- د/ سعيد بو الشعير :القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،النظرية العامة للدولة والدستور ،طرق ممارسة السلطة ،الجزء الأول ،الطبعة الثالثة ،1986 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص 43.
(02)
المبحث الثاني : الحكم الجمهوري .
المطلب الأول : مفهوم الحكم الجمهوري .
وهي تلك الحكومة التي يمارس فيها شخص منتخب من طرف الشعب وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ويتم الإنتخاب بعدة طرق وقد ينتخبه البرلمان وبالتالي يكون مسؤولا أمامه وأمام الشعب بطريقة مباشرة أي تكون سلطةه واسعة جدا .
المطلب الثاني : صور الحكم الجمهوري .
تقسم إلى ثلاثة صور فقد يكون الفرد مصدر السلطة أو فئة قليلة من الأفراد أو الشعب .
* الحكومة الفردية : وهي الحكومة التي تتركز فيها السلطة في يد فرد واحد ومباشرتها سواء كان قد وصل إلى منصبه بالوراثة او بالقوة فإذا كانت الوراثة هي التي أوصلته إلى السلطة فيسمى ملك أو إمبراطور أو قيصر ويطلق عليه لقب الديكتاتور وإذا كان وصوله إلى الحكم عن طريق المقدرة الفكرية الشخصية الذاتية .
* الحكومة الأقلية : وهي تلك الحكومة التي يتولى السلطة فيها فئة قليلة من الأفراد فلا ينفرد بالسلطة فردا واحدا فتسمى بالأوليجارتية ،وقد تكون من طبقة الأغنياء فيطلق عليها إسم الحكومة الأستقراطية ولذلك في حال وضع السلطة في يد مجموعة من الأفراد المتميزين من حيث المركز الإجتماعي والعلمي كما يتولى السلطة فيها إطارات وقيادي الأحزاب السياسية .
* حكومة الشعب أو الحكومة الديمقراطية : وتتركز السلطة في يد الشعب وهو صاحب السيادة .
المطلب الثالث : مزايا وعيوب الحكم الجمهوري .
* المزايا : يرى انصار الحكم الجمهوري أن هذا النظام مطابق لمبدأ السيادة الشعبية ويحقق الديمقراطية كما يمكن من إختيار أكفاء من الأشخاص لرئاسة الدولة وتسمح الإنتخابات بمراقبتهم وعزلهم ويكون أساسا على مدى غشتراك الشعب مع إختيار الحكام وعلى أساس طبيعة العلاقة بين السلطات العليا وهنا تكون الحكومات ذات طابع سياسي مثل الو م أ أو تكون ذات نظام برلماني مثل إيطاليا أو ذات نظام رئاسي أو مختلط مثل الجزائر وفرنسا .
* العيوب : تتمثل عيوب النظام فيما يلي :
- إن بهذا الشكل يتم التمييز بين الأنظمة الملكية والجمهورية هو تمييز محدود الأهمية والمدى حيث تتضاءل عدد الأنظمة .
- إن شكل الحكم لا أثر له على كيفية ممارسة الحكم فهناك أنظمة ملكية تحررية وديمقراطية .
- إن تعيين رئيس الجمهورية على مدى الحياة يحول الجمهورية عمليا إلى نظام ملكي كما أن الملك قد يكون منتخبا ولو في إطار دائرة ضيقة ،وهذا قد يحدث في الجمهورية الأستقراطية (1) .

1- د/ سعيد بو الشعير :المرجع السابق ،ص 45.
(03)
المبحث الثالث : النظام الدكتاتوري .
المطلب الأول : مفهوم النظام الدكتاتوري .
الدكتاتورية كلمة تطلق على من يصل إلى الحكم بطريقة غير شرعية ولا يستمد سلطته من الإرادة الشعبية بل من نفسه وشخصه بالإعتماد على كفائته وقدرته ومواهبه الذاتية أو من قدرت أنصاره وحزبه أو المذهب الذي يستند إليه فالدكتاتوري يستند في حكمه إلى فكرة أساسية هي العمل لصالح الشعب أو الأمة أو البلاد والإدعاء بالتعبير عن الإرادة العامة للشعب وتمثيله وقيادته لتحقيق وطامعه وغاياته وقد يلجأ الدكتاتور إلى إجراء إنتخابات صورية لتزكية سلطته ويستخدم كافة الوسائل الإعلامية والدعائية لإضفاء صورة الزعامة والقدرة النيرة للدكتاتور .
المطلب الثاني : مزايا وأسباب قيام النظام الدكتاتوري .
* المزاياه :
- تقديم مصلحة الجماعة هلى الفرد .
- التحكم في وسائل الإعلام وتوجيهها لخدمة صورة ،وآراء الدكتاتور وإلغاء فكرة حرية التفكير والإعلام .
- إفراغ الإختخابات من محتواها وجعلها عملية تكريس ومصادقة على فلسفة الدكتاتورية .
* أسباب قيامه :
الأزمات الخانقة والفوضى والفساد التي تمر بها البلاد نتيجة نقائص نظام الحكم القائم وإنتشار الأمراض السياسية والإجتماعية مثل الرشوة والعشائرية ... إلخ ،وأسباب الدكتاتورية حسب بيروه نتيجة أزمة في البنى والهياكل الإقتصادية التي تتسبب في إنهيار التوازن الإقتصادي والإجتماعي وتفتت العلاقات التقليدية (1) .
المطلب الثالث : أنواع الدكتاتورية .
* الدكتاتورية الفردية او الشخصية أو القيصرية : هي دكتاتورية تنشأ في ظل نظام سياسي معين ولا تسعى إلى تغييره جوهريا بل تريد تجاوز أزمة مؤقتة وقد تأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية مثل الإستفتاء الشعبي والفصل بين السلطات ةتتجه نحو التحول إلى حكم دستوري مثل العالم العربي ، أمركا اللاتينية ... إلخ .
* الدكتاتورية المذهبية : هي التي تعتمد على مذهب سياسي جديد وتريد أن تحدث تغييرا جذريا في المجتمع ومن أمثلتها الفاشية ،النازية ... إلخ (2) .



1- د/ الأمين شريط :الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة ،الطبعة 1999 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص 173، 174.
2- د/ أوصديق فوزي :الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء الأول ،نظرية الدولة ،الطبعة الأولى ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ص 175.
(04)
المبحث الرابع : الديمقراطية .
المطلب الأول : مفهوم الديمقراطية .
هي كلمة يونانية الأصل مكونة من شقين هي DEMO تعني الشعب و CRATIE وتعني السلطة ،لذا فإن الكلمة من الناحية اللغوية تعني سلطة الشعب ،أما إصطلاحا فهي نظام يسمح ويمكن من المشاركة الحرة والرشيدة للمواطنين في تسيير الشؤون العمومية .
وهي نظام تتمكن فيه أغلبية الشعب من تحديد سياسات وإختيارات البلاد بكل حرية وتراقب فيه الحكومة والتشريع ويكون الحكام معينين من طرف الشعب ومسؤولين أمامه ،وتختلف التعاريف بإختلاف الإديولوجيات السائدة .
* الديمقراطية في الفكر الليبرالي الكلاسيكي : عرفت الديمقراطية حديثا عند الصنيين على يد كوتقيسوس الذي نادى بسيادة الشعب وضرورة خضوع الحكام لإراتدته ثم إلى اليونان التي كانت ديمقراطية طبيعة خاصة بفئة قليلة من الشعب والأثرياء .
* الديمقراطية في الفكر الإشتراكي : هي ليست إطارا حياديا للنشاط الحكومي بل هذا افطار يعبر عن ديمقراطية سياسية شكلية لأن الحريات الفردية لا يستفاد منها إلا الرأسماليون .
* المفهوم الحديث للديمقراطية : الأخذ بالمضمون الإقتصادي والإجتماعي أي يكون لها غاية إجتماعية وإقتصادية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة والقيود واللامساواة الإقتصادية لذا يتم توزيع الإقتصاد من أجل توزيع أفضل كذلك الأخذ بالمضمون السياسي والدستوري ويتجلى فيما يلي :
- المشاركة الفعلية والمباشرة والمستمرة للمواطنين في تحديد إختيارات وسياسة البلاد وفي تطبيقها .
- ضمان الحريات الفردية والجماعية الخاصة والعامة .
- التعددية السياسية .
- رفض الهيمنة الإيديولوجية .
- العمل برأي الأغلبية .
- تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة (1) .
المطلب الثاني : صور الديمقراطية .
* الديمقراطية المباشرة : تعني حكم الشعب السياسي نفسه بنفسه وبالتالي ممارسته لسيادة من دون أي واسطة حيث يجتمع أفراد الشعب السياسي ويقررون مع ما ينبغي فعله وهكذا يمارسون مختلف مظاهر السلطة من أعمال تشريعية وتنفيذية وقضائية ومن دعاتها جون جاك روسو ،وتطبق خاصة في المقاطعات السويسرية الصغيرة جدا وهي مستحيلة التطبيق للدول الحديثة للأسباب التالية :
- إتساع رقعة الدولة الحديثة وكثرة عدد سكانها وبالتالي إستحالة إجتماع كافة أعضاء الشعب السياسي

1- د/ الأمين شريط :المرجع السابق ،ص 179 - 182.
(05)
- تتطلب درجة عالية من النهج السياسي والدراية العميقة .
- هناك امور تحتاج إلى سرية في مختلف الدول وبالتالي لا يمكن معالجتها في إجتماعات عمومية .
* الديمقراطية شبه المباشرة : هي حل وسط بين الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة فهي تقوم على إنتخاب مجلس نيابي يمارس السيادة نيابة عن الشعب لكن الشعب يحتفظ بحقه في التدخل لممارسة السلطة بنفسه وعن طريق مجموعة من التقنيات هي الإقتراح الشعبي ،الإعتراض الشعبي ،الإستفتاء ،حل البرلمان ،إقالة النواب ،عزل رئيس الجمهورية ،الذي نص عليه الدستور الألماني لسنة 1919 .
* الديمقراطية غير المباشرة (النظام النيابي) : يقوم الشعب بإنتخاب من يمثله في مباشرة شؤون السلطة والحكم نيابة عنه وبإسمه فهو لا يتولى ممارسة مظاهر السيادة وإنما يوكل هذه المهام إلى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض ويشكلون برلمانا يمارس سلطات فعلية ويكون ما يسمى بالسلطة التشريعية في الدولة كما أن رئيس الجمهورية نائب عن الشعب ويقوم على العناصر التالية :
- وجود برلمان منتخب مكون من غرفة أو غرفتين .
- أن يمثل النائب الأمة جمعاء لا دائرته الإنتخابية .
- إستقلال النائب عن ناخبيه .
- أن تكون مدة النيابة محدودة .(1)
المطلب الثالث : تنظيم السلطة في النظم الديمقراطية .
في الديمقراطية المباشرة أفراد الشعب السياسي يجتمعون في شكل جمعية عامة ثم يناقشون مختلف الشؤون العامة ،أما في الديمقراطية شبه المباشرة فإنه من الممكن نظريا تنظيم السلطة فيها مثلما تنظم في ظل الديمقراطية النيابية يرتكز هذا التنظيم بصفة أساسية على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يؤدي إلى تقسيم سلطة الدولة إلى ثلاث وظائف أساسية تمارسها ثلاث هيئات مختلفة هي السلطة التنفيذية ،القضائية ،التشريعية ،وحسب طبيعة العلاقة التي تقوم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نجد أن التنظيم الدستوري للسلطة يأخذ الصور التالية :
- النظام المجلسي (البرلمان) .
- النظام البرلماني .
- النظام الرئاسي .
- النظام المختلط .




1- د/ الأمين شريط :المرجع السابق ،ص 191 ،192 .
(06)
الخاتمــــة


خلال دراستنا لهذا الموضوع والبحث في حقيقة الأمر وما تم تحصيله في هذه البطاقة نجد أن أنظمة الحكم المختلفة تختلف إختلافا تاما من ملكي إلى جمهوري فدكتاتوري وديمقراطي ،كما أن لكل نظام مزايا إرتكز عليها في بادئ الأمر لكنها ما لبثت حتى ظهرت عيوب حطت من قيمتها كما أدت إلى فنائها مثل الدكتاتورية كما يقال كل نظام يحمل بذرة فنائه في داخله ،ويمكن القول أن نظام الحكم الأصلح للتطبيق هو النظام الديمقراطي لما فيه من مزايا كثيرة منها مشاركة الشعب في صنع الحكم بطريقة غير مباشرة .





















قائمــــة المراجــــع


المؤلفات .

1- د/ أوصديق فوزي :الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء الأول ،نظرية الدولة ،الطبعة الأولى ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر .
2- د/ الأمين شريط :الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة ،الطبعة 1999 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر .
3- د/ سعيد بو الشعير :القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،النظرية العامة للدولة والدستور ،طرق ممارسة السلطة ،الجزء الأول ،الطبعة الثالثة ،1986 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر .


Admin
Admin

المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 01/11/2015

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit-tebessa.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى